اتفاقية البيع عن بعد
- الأطراف:
بائع:
الاسم - اللقب:
عنوان: /
هاتف:
بريد إلكتروني:
المشتري (المستهلك):
الاسم - اللقب:
عنوان:
هاتف:
بريد إلكتروني:
المنتج الذي تم شراؤه:
اسم المنتج:
كمية:
عنوان التسليم:
متلقي:
عنوان الفاتورة:
رسوم الشحن: يتحمل المشتري تكاليف الشحن والتوصيل المتعلقة بالنقل. هذا المبلغ غير محسوب مسبقًا. إجمالي قيمة الطلب (شامل ضريبة القيمة المضافة): طريقة الدفع: بطاقة ائتمان.
-
موضوع الاتفاقية
٢.١. أُعِدَّت هذه الاتفاقية وفقًا للمادتين ٤٨ و٨٤ من قانون حماية المستهلك الصادر بتاريخ ٧/١١/٢٠١٣، والمرقم ٦٥٠٢، ولائحة العقود عن بُعد المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٤، والمرقمة ٢٩١٨٨، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠١٥.
2.2. يُقرّ البائع والمشتري، بصفتهما طرفي هذه الاتفاقية، ويعلنان أنهما على دراية وفهم بالتزاماتهما ومسؤولياتهما الناشئة عن قانون حماية المستهلك ولائحة عقود المسافات، إلى جانب هذه الاتفاقية.
3. الأحكام العامة
٣.١. طرفا هذه الاتفاقية هما المشتري والبائع. وتقع جميع الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية على عاتق الطرفين. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ موافقة المشتري عليها إلكترونيًا.
3.2. يُقرّ المشتري ويُعلن أنه قرأ وفهم جميع المعلومات المتعلقة بخصائص المنتج المحددة في المادة 1 وشروط البيع، وأنه أعطى الموافقة اللازمة لشراء هذا المنتج إلكترونيًا.
٣.٣. البائع مسؤول عن تسليم المنتج موضوع الاتفاقية سليمًا وكاملًا، وبالشكل المذكور، ووفقًا للمواصفات، بالإضافة إلى أي مستندات ضمان أو أدلة استخدام، إن وجدت. في هذا السياق، يُقرّ المشتري بأن شركة ديغير للتكنولوجيا ش.م. لا تتحمل أي مسؤولية عن المنتج أو تسليمه، وأن هذا الوضع لن يتغير حتى لو أرسله البائع عبر شركات شحن متعاقدة.
٣.٤. في حال تسليم المنتج الخاضع للاتفاقية إلى شخص/جهة أخرى غير المشتري، لا يتحمل البائع مسؤولية رفض المستلم استلام المنتج.
٣.٥. سيتم التسليم إلى عنوان المشتري المحدد في المادة ١ عبر شركة الشحن. حتى في حال عدم تواجد المشتري في العنوان أثناء تسليم الشحنة، يُعتبر البائع قد أوفى بالتزاماته كاملةً وكاملةً.
3.6. في حال عدم سداد ثمن المنتج لأي سبب من الأسباب، أو إلغائه من قِبل المشتري أو أي طرف ثالث في السجلات المصرفية، يُعتبر البائع مُعفىً من التزام تسليم المنتج.
3.7. يتحمل المشتري التكاليف والنفقات والأضرار الأخرى الناجمة عن تأخر استلام المشتري للمنتج بسبب الظروف المنصوص عليها في المادة 3.6 و/أو بقاء المنتج لدى شركة الشحن و/أو إعادته إلى البائع.
٣.٨. باستثناء الحالات التي تُعرض فيها رسوم الشحن على أنها مجانية على الموقع الإلكتروني/التطبيق، تُضاف رسوم الشحن إلى إجمالي قيمة الطلب ويدفعها المشتري. رسوم الشحن غير مشمولة في سعر المنتج.
٣.٩. إذا لم يتمكن البائع من تسليم المنتج الخاضع للاتفاقية خلال المدة المحددة بسبب قوة قاهرة أو ظروف استثنائية، مثل سوء الأحوال الجوية التي تمنع النقل، فإنه ملزم بإخطار المشتري بالوضع. في هذه الحالة، يحق للمشتري ممارسة أحد حقوقه في إلغاء الطلب، واستبدال المنتج بآخر مكافئ إن وجد، و/أو تأجيل فترة التسليم حتى زوال العائق. في حال إلغاء المشتري للطلب، يُرد إليه المبلغ المدفوع خلال عشرة (١٠) أيام.
3.10. في حال عدم توفر المنتجات الخاضعة للاتفاقية في المخزون، يحق للبائع عدم تسليم المنتجات الخاضعة للاتفاقية، شريطة إبلاغ المشتري بذلك وإعادة المبلغ المدفوع بالكامل وجميع المستندات الأخرى التي تُدخل المشتري في دين خلال مدة أقصاها 10 (عشرة) أيام.
٣.١١. في حال استخدام بطاقة ائتمان المشتري، المملوكة له، بشكل غير عادل أو غير قانوني من قِبل أشخاص غير مُصرَّح لهم لأسباب لا علاقة للمشتري بها، ونتيجةً لذلك، لم يدفع البنك أو المؤسسة المالية ثمن المنتج للبائع، يلتزم المشتري بإعادة المنتج إلى البائع خلال ثلاثة (ثلاثة) أيام من تاريخ تسليمه له. في هذه الحالة، يتحمل المشتري تكاليف الشحن.
3.12. لا يجوز للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا شراء منتجات البائع المعروضة للبيع، حتى لو كانت المنتجات مخصصة للأطفال.
٣.١٣. يُقرّ المشتري بأنه نظرًا لأن عمليات البيع بالتقسيط تُجرى فقط باستخدام بطاقات الائتمان المصرفية، فإنه يحتاج إلى الحصول على معلومات إضافية حول أسعار الفائدة ذات الصلة وفوائد التخلف عن السداد من بنكه.
3.14. يُقرّ المشتري ويُعلن ويتعهد بأنه، وفقًا لأحكام التشريع الساري، سيتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالمصاريف والرسوم والفوائد وفوائد التأخير في السداد ضمن نطاق اتفاقية بطاقة الائتمان المبرمة بين البنك والمشتري، وأن شركة Değer Teknoloji A.Ş. والبائع ليس عليهما أي التزام في هذا الصدد.
٣.١٥. في حال ممارسة المشتري لحقه في الانسحاب، أو تعذر توفير المنتج المطلوب لأسباب مختلفة، أو في حال صدور قرارات من هيئة تحكيم المستهلك تقضي برد ثمن الشراء للمستهلك، إذا تم الشراء ببطاقة ائتمان وبالتقسيط، تكون إجراءات استرداد ثمن الشراء ببطاقة الائتمان كما يلي:
٣.١٥.١. تُعرض أسعار المنتجات بالليرة التركية، شاملة ضريبة القيمة المضافة، على الموقع الإلكتروني. يمكن للمشتري الشراء باستخدام بطاقة ائتمان. لا يمكن معالجة الطلبات المقدمة ببطاقة ائتمان وقت الشراء. بعد إبلاغ شركة ديغير للتكنولوجيا البائع بضرورة خصم المبلغ المطلوب من بطاقة الائتمان، سيتم معالجة الطلب. لا يشمل سعر المنتج تكلفة الشحن، حيث يُحدد البائع رسوم الشحن بناءً على كمية المنتج/المنتجات.
٣.١٥.٢. في حال استرداد ثمن المنتجات المشتراة ببطاقة ائتمان، لا يمكن للبائع سداد أي مبالغ نقدية للمشتري. وبما أن البائع مُلزم بسداد المبلغ للبنك دفعةً واحدةً، فسيتم رد المبلغ إلى بطاقة الائتمان عن طريق البنك.
٣.١٦. لكي تتم معاملات الإرجاع وفقًا للبيان العام لقانون الإجراءات الضريبية رقم ٣٨٥، يجب تعبئة وتوقيع أقسام الإرجاع ذات الصلة في الفاتورة، ثم إرجاع المنتج إلى البائع. يُقرّ المشتري بموافقته على جميع هذه الإجراءات.
٣.١٧. يُقرّ كلٌّ من المشتري والبائع بأن المعلومات التي يُقدّمانها على الموقع الإلكتروني/التطبيق هي معلوماتهما الخاصة، وأن هذه الاتفاقية سارية المفعول بناءً على المعلومات التي يُقدّمانها لأي سبب، حتى لو كانت غير صحيحة أو ناقصة. كما يُقرّ كلٌّ من المشتري والبائع ويُعلنان ويلتزمان بأن بياناتهما الشخصية والمعلومات الأخرى المُرسلة إلى بعضهما البعض و/أو إلى شركة ديغير للتكنولوجيا ش.م. لتنفيذ هذه الاتفاقية ستقتصر على نطاق تنفيذ الاتفاقية، وسيتم نقلها إلى مُقدّمي الخدمات البريدية لشحن المنتج الخاضع للاتفاقية.
4. حق الانسحاب
٤.١. للمشتري الحق في الانسحاب من الاتفاقية دون تحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية ودون إبداء أي سبب، وذلك برفض المنتج خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ التسليم. يُرد ثمن المنتج للمشتري خلال عشرة (١٠) أيام من تاريخ وصول إشعار انسحاب المستهلك إلى البائع. ويتحمل البائع جميع النفقات المترتبة على ممارسة حق الانسحاب.
4.2. في حال رفض المشتري للمنتج أو الخدمة خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تسليم المنتج أو توقيع الاتفاقية، يلتزم البائع باستعادة المنتج واسترداد ثمن المنتج للمشتري أو لشركة Değer Teknoloji A.Ş.، بدءًا من تاريخ وصول إشعار الانسحاب إلى البائع.
4.3 يتفق الطرفان على أنه لا يجوز ممارسة حق الانسحاب في الحالات التالية وفقًا للمادة 15/1 من لائحة عقود المسافات:
٤.٣.١. السلع أو الخدمات التي تُحدَّد أسعارها وفقًا لتقلبات الأسواق المالية والتي لا يملك البائع أي سيطرة عليها. ٤.٣.٢. السلع المُعدّة وفقًا لرغبات المستهلك أو طلباته أو احتياجاته الشخصية.
4.3.3. البضائع القابلة للتلف أو التي يقترب تاريخ صلاحيتها من الانتهاء،
4.3.4. البضائع غير الصالحة للإرجاع لأسباب صحية أو صحية، والتي فُتحت عناصر الحماية الخاصة بها بعد التسليم، مثل التغليف، والشريط اللاصق، والختم، والحزمة، وما إلى ذلك.
4.3.5. البضائع التي تختلط بمنتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بطبيعتها،
4.3.6. الكتب والمحتوى الرقمي والمواد الاستهلاكية الحاسوبية المعروضة في البيئة المادية، حيث فُتحت عناصر الحماية، مثل التغليف والشريط اللاصق والختم والحزمة، بعد التسليم.
4.3.7. الدوريات مثل الصحف والمجلات، باستثناء تلك المقدمة ضمن نطاق اتفاقية الاشتراك،
4.3.8. الخدمات المُقدمة لتقييم أوقات الفراغ، مثل الإقامة، ونقل البضائع، وتأجير السيارات، وتوفير الأطعمة والمشروبات، والترفيه أو الاسترخاء.
4.3.9. الخدمات التي تُنفَّذ فورًا في بيئة إلكترونية أو تُسلَّم للمستهلك فورًا كسلع غير مادية،
4.3.10. الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة حق الانسحاب.
٤.٤. تُعتبر جميع المنتجات أو الأعمال المُنتجة أصلاً كعناصر فريدة من بين السلع التي لا يُطبّق عليها حق الانسحاب المنصوص عليه في المادة ٤.١. وتُستثنى هذه السلع من حق الانسحاب المنصوص عليه في المادة ٤.١. ويُمكن استخدام حق الانسحاب المنصوص عليه في المادة ٤.١ للأعمال المُعاد إنتاجها كإصدارات محدودة، والتي لم تُنتج أصلاً كعناصر فريدة.
4.5. لا يحق للمشتري ممارسة حقه في الانسحاب فيما يتعلق بقسائم الهدايا الإلكترونية، والرموز، والشهادات، وما إلى ذلك، أو الخدمات المقدمة فورًا، أو السلع غير المادية التي يتم تسليمها له فورًا.
٥. أحكام التخلف عن السداد: في حال عدم وفاء الطرفين بالتزاماتهما الناشئة عن هذه الاتفاقية، تُطبق أحكام تخلف المدين المنصوص عليها في المادة ١١٧ والمواد اللاحقة من قانون الالتزامات التركي. في حال التخلف عن السداد، إذا لم يقم أحد الطرفين بالوفاء بالتزاماته دون عذر مقبول، يمنح الطرف الآخر مهلة سبعة أيام للطرف المتخلف عن السداد. خلال هذه المهلة، يحق للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ الالتزام، وتسليم البضائع، و/أو فسخ الاتفاقية واسترداد الثمن.
6. القوة القاهرة
٦.١. تُعتبر قوة قاهرة الظروف التي لم تكن قائمة وقت توقيع هذه الاتفاقية، والتي تطورت خارجة عن سيطرة الطرفين، مما يمنعهما من الوفاء جزئيًا أو كليًا بديونهما والتزاماتهما بموجب الاتفاقية، والتي تكون خارجة عن سيطرتهما، والتي تنشأ عن أحداث مثل القوة القاهرة (الكوارث الطبيعية، الحرب، الإرهاب، الشغب، التشريعات، المصادرة أو الإضراب، الإغلاق، التعطل الكبير في مرافق الإنتاج والاتصالات، إلخ).
6.2. في حالات القوة القاهرة، تطبق أحكام المادة 3.9 من هذه الاتفاقية.
7. الاختصاص القضائي
7.1. في تنفيذ هذه الاتفاقية وفي أي نزاع قد ينشأ، تختص لجان التحكيم الاستهلاكي في محل إقامة المشتري أو البائع، بما لا يتجاوز القيمة المعلنة سنويًا من وزارة الجمارك والتجارة، ومحاكم المستهلك في النزاعات التي تتجاوز هذه القيمة.
٧.٢. تم الاطلاع على هذه الاتفاقية وقبولها وتأكيدها إلكترونيًا من قِبل الطرفين. في غير ما ورد في هذه الاتفاقية، تُطبق أحكام قانون حماية المستهلك رقم ٦٥٠٢ والتشريعات الأخرى ذات الصلة. أُعدّت هذه الاتفاقية في تاريخ (موافقة المشتري الإلكترونية).